简体版 English
تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالانجليزي

يبدو
"نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" أمثلة على
الترجمة إلى الإنجليزيةجوال إصدار
  • rome statute of the international criminal court
أمثلة
  • Article 8(2)(b)(i) of the Rome Statute of the International Criminal Court also prohibits attacks directed against civilians.
    كما تحظر المادة رقم 8 (2) (ب) (ط) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عمليات الهجوم الموجهة ضد المدنيين.
  • Examples of multilateral treaties include the Convention Relating to the Status of Refugees, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the Geneva Conventions, and the Rome Statute of the International Criminal Court.
    بعض أمثلة المعاهدات متعددة, الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين ، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، اتفاقيات جنيف و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
  • Examples of multilateral treaties include the Convention Relating to the Status of Refugees, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the Geneva Conventions, and the Rome Statute of the International Criminal Court.
    بعض أمثلة المعاهدات متعددة, الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين ، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، اتفاقيات جنيف و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
  • Using this tactic is considered a war crime by nations that are parties to the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocol I to the Geneva Conventions, and the 1998 Rome Statute.
    يعتبر استخدام هذا التكتيك جريمة حرب من جانب الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1972 من اتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
  • According to the Rome Statute of the International Criminal Court, which came into force on 1 July 2002, when committed as part of a widespread or systematic attack directed at any civilian population, a "forced disappearance" qualifies as a crime against humanity and, thus, is not subject to a statute of limitations.
    وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002 ، عندما ارتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين ، فإن "الاختفاء القسري" يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي ، لا يخضع لقانون التقادم.